في السلطة التشريعية

• تطورت نسبة الأعضاء من النساء في مجلس النواب :
  من4,3 في المائة سنة 1989 إلى 7.4 بالمائة في سنة 1994 إلى %11,5 سنة 1999 إلى 22.7 بالمائة في سنة 2004 (43 امرأة منتخبة نائبة من جملة 189) .
  وهي نسبة تفوق المعدل المسجل في أوروبا والدول المصنعة الذي يبلغ 17.4 في المائة، والمعدل العالمي لحضور المرأة في البرلمانات لا يتجاوز 16.9 بالمائة كما أنها نسبة تبتعد كثيرا عن المعدل العربي الذي هو في حدود 8.2 في المائة.
• دخلت امرأة واحدة مجلس الأمة في انتخاب أول مجلس للأمة في شهر نوفمبر من سنة 1959.
• تطور الحضور النوعي للمرأة بالبرلمان حيث أصبحت تشغل منصب :
  - النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب
  - النائبة الثانية لرئيس مجلس المستشارين
  - رئيسة لإحدى اللجان القارة )لجنة الشؤون الاجتماعية و الصحة العمومية).
• 16 كفاءة نسائية في مجلس المستشارين .

في السلطة التنفيذية

• بلغت نسبة النساء من العدد الجملي لأعضاء الحكومة 14.89 في المائة سنة 2005 بوجود وزيرتين و5 كاتبات دولة (7 نساء في الحكومة التونسية) .
• كما تمثل النساء نسبة 12 بالمائة من أعضاء الدواوين الوزارية .
• لأول مرة في تونس تعيين امرأة في خطة والي .

في صلب الهياكل الدستورية والاستشارية

• 25 بالمائة من المجلس الدستوري.
• 20 بالمائة من مجموع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع انتخاب امرأة نائبة لرئيس المجلس.
• 13.3 بالمائة من مجموع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
• 6.6 بالمائة من مجموع أعضاء المجلس الأعلى للاتصال.
• تعيين امرأة على رأس دائرة المحاسبات

في الساحة القضائية

• تمثل المرأة نسبة الثلث في سلك المحامين .
• 33 بالمائة في سلك القضاء.

في الهياكل المحلية

• في المجالس الجهوية للولايات 25 بالمائة.
• في المجالس البلدية 27.6 في سنة 2005 ليبلغ عددهن 857 مستشارة من بينهن 5 رئيسات بلدية.

في صلب العمل السياسي الحزبي

• أصبحت المرأة ممثلة في الديوان السياسي للتجمع أعلى هيئة في الحزب الى جانب توليها خطة الموفق الإداري (السيدة أليفة فاروق)
• 26.4 بالمائة في اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي .
• 21 بالمائة من هياكل التجمع القاعدية المركزية.
• أكثر من 20 بالمائة عضوات في شعب التجمع الدستوري الديمقراطي .
• 30 بالمائة في الجامعات .

في السلك الديبلوماسي

• تستأثر المرأة في السلك الدبلوماسي بنسبة 20 في المائة.