بيــــان

| | | | | كبر | نقص

26 جانفي, 2016

على اثر سلسلة اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية للتشاور حول الوضع العام للبلاد والقضايا الاجتماعية والاقتصادية :

  • يسرّنا أن تتولّى الحكومة التونسية تشريك مختلف أطياف المجتمع التونسي من أحزاب سياسية ومنظمات ومجتمع مدني بمختلف تركيبته في وضع حلول واستراتيجيات عمل مستقبلية للقضايا ذات الأولوية والتي تطال الشأن العام (التشغيل، التنمية، منوال التنمية..)
  • نأسف لاستبعاد منظمة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية المنظمة الوطنية التي تأسّست منذ سنة 1956 والتي ساهمت في استقلال تونس وقامت بدور هام في العديد من المحطات الوطنية او في رسم صورة تونس الحالية، وفي تفعيل الاستراتيجيات التنموية والتوعوية، والممثلة لعشرات آلاف نساء تونس من مختلف الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية ، من تشريكها سواء في تشكيل تركيبة الوزارات او التحاوير المدخلة عليها. أو في تقديم اقتراح للكفاءات النسائية التي تزخر بها بلادنا والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
  • انّ تقليص عدد النساء في مواقع القرار وفي المناصب العليا للدولة وفي مواقع القيادة والرّيادة على مختلف المستويات لم تشهد بلادنا مثيلا له منذ عقود ولعلّ في تغييب استشارة المنظمة النسائية الوحيدة تفسيرا لذلك رغم الدور الريادي الذي ما فتئت نساء تونس والمنظمة تقوم به للذوذ عن الوطن.
  • انّ في إقصاء نساء تونس اللاّتي يمثلن نصف المجتمع عدديّا في مشاوراتكم تضاربا مع مبادئ الدستور وتكريسا لعقلية خلنا أنّّنا تجاوزناها خاصة وانّ نساء تونس برهنّ عن كفاءتهنّ وقدرتهنّ على جميع المستويات، نامل تداركه.

الاتحاد الوطني للمراة التونسية

السابق