21 أفريل 2007 : ندوة وطنية حول "المرأة التونسية في مقدّمة القوى الحية التي تؤسس لمجتمع الحداثة والتقدم"

افتتح السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان ندوة وطنية حول موضوع "المرأة التونسية في مقدمة القوى الحية التي تؤسس لمجتمع الحداثة والتقدم" نظمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالتعاون مع المجلس الإسلامي الأعلى للجمهورية التونسية بحضور السيدة عزيزة حتيرة رئيسة الاتحاد والسيد جلول الجريبي رئيس المجلس الإسلامي الاعلى.

وأشاد الوزير في كلمته بالمناسبة بالدور البارز الذي يضطلع به الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في الحفاظ على مكاسب المرأة ودعمها وبالمساهمة النشيطة للمجلس الإسلامي الأعلى للجمهورية التونسية في تعزيز مقومات الهوية وفقا للمقاصد السمحاء للدين الإسلامي الحنيف.

وأوضح أن التأسيس لمجتمع الحداثة والتقدم لا يتحقق إلا بحضور فاعل وقوى للمرأة باعتبارها نصف المجتمع مذكرا بالحركة الإصلاحية الطلائعية التي شهدتها تونس منذ القرن التاسع عشر باتجاه النهوض بأوضاع المرأة وتحريرها من بعض العادات والتقاليد التي تكبل حريتها وتهمش حضورها في الأسرة والمجتمع.

وبين في السياق ذاته أن مجلة الأحوال الشخصية التي احتفلت تونس في السنة الماضية بمرور خمسين سنة على إصدارها شكلت رمزا لحداثة تونس وعلامة وضاءة في تاريخها المعاصر ومنطلقا للتأسيس لمجتمع بيائم بين ثقافته وهويته والانفتاح على عصره سيما مع الارتقاء بمبادئ المجلة إلى مرتبة دستورية منذ سنة 1997 بهدف الحفاظ على حقوق المرأة من كل تراجع وتقهقر.

وابرز السيد البشير التكارى الإرادة القوية التي تحدو الرئيس زين العابدين بن علي في ان تكون المراة في مقدمة القوى الحية لتدافع عما تحقق لفائدتها من مكاسب وتؤسس لمجتمع الحداثة والتقدم وتساهم في دفع مسار التنمية الوطنية مذكرا بالإصلاحات الرائدة التي أعلنها سيادته في أوت 1992 باتجاه إرساء مفهوم الشراكة الكاملة بين الزوجين وتعزيز دور المرأة في تسيير شؤون الأسرة وتربية الناشئة فضلا عن تفعيل قيم التضامن والتعاون والحوار داخل الاسرة.

وأكد الوزير ان الإصلاحات المتتالية التي تم إقرارها منذ التحول لفائدة المرأة جعلت منها قوة منتجة في البلاد ومشاركة فاعلة في كافة مجالات الحياة حيث ارتفعت نسبة حضورها في المجال السياسي لتبلغ 7ر22 بالمائة في مجلس النواب و89ر14 بالمائة صلب الحكومة و25 بالمائة في المجلس الدستوري و32 بالمائة في المجالس الجهوية و4ر27 بالمائة في المجالس البلدية.

وأضاف ان مستويات مشاركة المرأة في المنظومة الاقتصادية قد ارتفعت بدورها لتبلغ 32 بالمائة.

ولاحظ أن هذه المكاسب والنجاحات جعلت من التجربة التونسية في مجال النهوض بالمرأة نموذجا يحتذى في محيطها العربي والإسلامي وكذلك الدولي ومحل فخر واعتزاز كل التونسيين والتونسيات بما يستدعي مزيد العمل على توطيد أركان مجتمع المساواة والتسامح والاعتدال وتحصينه من التيارات الرجعية وقوى الجذب إلى الوراء بهدف المحافظة على ما حققته تونس من رصيد تشريعي ثرى ومزيد تنميته وثرائه.

ومن جهتها أبرزت السيدة عزيزة حتيرة رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية حرص الرئيس زين العابدين بن علي منذ التحول على الارتقاء بحقوق المرأة إلى مستوى المحور الاستراتيجي ضمن المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وفي عملية التنمية وبناء المجتمع الديمقراطي فتعددت الاجراءات المدعمة لمكاسب المراة وكانت بمثابة الرد القاطع والحاسم على كل من حاول التشكيك في حقوقها والمزايدة عليها في ظرف كان يعتقد فيه البعض ان الفرصة سانحة للانقضاض على المكاسب الوطنية المحققة في مجال المراة.

وأشارت إلى أن ما تحقق من مكاسب ثمينة لفائدة المرأة التونسية هو بمثابة الرد القاطع والحاسم لكل من يحاول التشكيك في حقوقها ومكانتها الرفيعة صلب الأسرة والمجتمع.

وتخللت إشغال الندوة محاضرات لكل من السيدة سارة جراية كانون كاتبة الدولة المكلفة بالطفولة والمسنين والسيد جلول الجريبي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى للجمهورية التونسية والسيد محمد محجوب المدير العام للمركز الوطني للترجمة والسيد محمد اللجمي الرئيس الاول لمحكمة التعقيب تمحورت بالخصوص حول المكاسب الحضارية لفائدة المرأة والأسرة والآليات والتشريعات التونسية في مجال النهوض بالمرأة إلى جانب تعزيز قيم المساواة والتسامح والاعتدال من اجل مزيد تحصين المجتمع ضد التيارات الرجعية.