المرأة والتشغيل : تضمن التشريعات التونسية تغطية اجتماعية لكل الأجراء وعائلاتهم . وتستفيد المرأة من امتيازات اجتماعية خاصة منها :

• عطلة أمومة بشهرين
• عطلة ما بعد الولادة 4 أشهر
• ساعات الرضاعة
• تقاعد مبكر للمرأة التي عملت 15 سنة ولها ابن مصاب بإعاقة عميقة.
  

كما واكب التشريع التونسي في مجال الشغل التشريع الدولي.

تمكنت المرأة من اقتحام جميع القطاعات بنسق يبرز تطوّر كفاءاتها فارتفعت نسبتها في عدد السكان النشيطين من 16% سنة 1966 و إلى حدود سنة 2006 تمثل النساء قرابة ربع السكان النشيطين (25 بالمائة ) .

يبلغ عدد النساء صاحبات المؤسسات الإقتصادية حوالي 10 ألاف امرأة.

تمثل النسب التالية تواجد المرأة في عدد من القطاعات :

• 34 بالمائة في قطاع الإعلام
• 32 بالمائة في قطاع الفلاحة والصيد البحري
• 44 بالمائة في قطاع الصناعة
• 37 بالمائة في قطاع الخدمات
• 51 بالمائة من المدرسين في التعليم الابتدائي
• 48 بالمائة من المدرسين في التعليم الثانوي
• 40 بالمائة من أساتذة التعليم العالي
• 42 بالمائة من قطاع المهن الطبية
• 72 بالمائة في قطاع الصيدلة
• 31 بالمائة في قطاع المحاماة
• 27 بالمائة في قطاع القضاة

وقد تم إعطاء امتيازات هامة للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي.

كما تمّ تمكين المرأة العاملة في القطاع الصناعي من الانتفاع بالتسهيلات التي وفّرتها الدولة للصناعيين والمستثمرين فيما يتعلّق بالقروض.

وما فتئ عدد المؤسسات الحرفية التي تمّ إحداثها من قبل نساء يتنامى ليرتفع من 18% سنة 1993 إلى 30,51% سنة 1997.

وللمساعدة على الشراكة بين الزوجين والانسجام داخل الأسرة أصبح بإمكان المرأة طبقا للإجراءات التي اتخذها الرئيس زين العابدين بن علي يوم 5 أفريل 1996، أن تطلب الحصول على قرض مثل زوجها وفي وقت واحد لاقتناء مسكن عائلي مشترك.

بالاضافة الى :

• سحب الاستفادة بمختلف آليات التمويل والتشغيل ( البنك التونسي للتضامن- نظام القروض الصغرى- الصندوق الوطني للتشغيل) على المرأة الريفية حيث تم تمويل 3305 مشروع اقتصادي لفائدة نساء وفتيات ريفيات في مجالات مختلفة .
• إقرار نظام خاص لفائدة الأم في البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي يتيح لها حسب رغبتها العمل نصف الوقت مقابل الثلثين من الجر مع الحفاظ على حقوقها كاملة في التقاعد والحيطة الاجتماعية.